كلمة عميد كلية القانون
تتشرف كلية القانون بجامعة طرابلس بأن ترحب بطلبتها المستجدين وتتمنى لهم التوفيق و النجاح، ويسعدها أن تقدم لهم ولزملائهم ممن سبقهم إلى رحابها هذا الدليل الذي نحاول من خلاله استعراض أهم المعلومات التي من شأنها أن تنير السبيل أمام طلابنا، وتعرفهم بما يلزم أن يعرفوه عن هذه المؤسسة العلمية،حيث يحتوي هذا الدليل على ملخص للبرنامج التعليمي و النظم و اللوائح المعمول بها داخل الكلية، سواء ما تعلق منها بمرحلة الدراسة الجامعية(الليسانس)، أو بالدراسات العليا بشقيها درجة الإجازة العليا (الماجستير) والدقيقة (الدكتوراه)، كذلك لم يغفل هذا الدليل التعريف بالكوادر الأكاديمية والإدارية للكلية منذ تأسيسها إلى حين كتابة هذه السطور.
تأسست كلية القانون بالجامعة بموجب القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتربية و التعليم (سابقا) بشأن إنشاء جامعة ناصر الأممية لسنة 1986 , وقد استقلت عن جامعة ناصر سنة 1994 وأصبحت إحدى كليات جامعة طرابلس .
وقد بلغ عدد خريجي هذه الكلية منذ تأسيسها حتى إعداد هذا الدليل 7493 طالبا وطالبة , كما نوقشت بها خمسة عشرة أطروحة دكتوراه وثلاثمائة وإحدى وثمانون رسالة ماجستير في مختلف التخصصات .
وتضم الكلية (84) أستاذا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية , و(46) معيدا وكذلك (48) موفدا بالخارج لتحضير درجة الدكتوراه .
وتأخذ الكلية حاليا بنظام السنة الجامعية الذي يتكون من (24) أسبوعا للعام الجامعي , بحيث يجتاز الطالب المواد المقررة وفق الوعاء الزمني المحدد لكل مادة.
يمتحن الطالب خلال العام الجامعي امتحانا نصفيا واحدا، يتحصل خلاله على رصيد من الدرجات من (40) , وفي نهاية العام يجرى الامتحان النهائي تكون درجته من (60) , ومن مجموع ما يتحصل عليه الطالب في الامتحان الجزئي و الامتحان النهائي يتحدد تقدير الطالب في حالة النجاح وفق ما هو مقرر في اللائحة العامة للدراسة و الامتحانات , وبعد اجتياز الطالب الفصول المحددة , يمنح الطالب درجة الليسانس في القانون .
كما تمنح الكلية درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) والدقيقة ( الدكتوراه ) وفق الشروط و الآليات الموضحة في هذا الدليل , وفي مختلف الأقسام وهي : قسم القانون الجنائي – قسم الشريعة الإسلامية – قسم القانون العام - وقسم القانون الخاص .
وهذا التقسيم , في مرحلة الليسانس , هو تقسيم نظري تنظيمي الغرض منه توزيع المواد التي تدخل فى نطاق كل قسم على أعضائه وتحديد مفرداتها وكذلك تحديد المواد الإختيارية والبث في طلبات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس ... الخ ، فمسألة التخصص الدقيق لا تتحقق فعلا إلا في مرحلة الدراسات العليا .
وقد رأت إدراة الكلية في مدينة طرابلس منذ سنوات فتح فرع لها في مدينة جنزور ( النجيلة سابقا ) خدمة لأبناء هذه االمدينة وضواحيها . لكي نجنبهم عناء التنقل من و إلى الكلية الأم في طرابلس ،كما يوجدلها فرع آخر بمنطقة تاجوراء ضمن القاطع ج.
كما نود أن ننوه هنا بأن الكلية تصدر مجلة علمية محكًمة وهي "مجلة القانون " تنشر فيها البحوث و الدراسات العلمية في القانون والشريعة الإسلامية وهي ترحب دائما بكل الباحثين من داخل الكلية و خارجها لنشر بحوثهم ودراساتهم , وقد صدر منها حتى الآن أربعة أعداد .
نسأل الله العلي القدير التوفيق و السداد ومزيدا من البذل و العطاء حتى نستطيع جميعا المشاركة في النهوض ببلدنا..
الرؤية
تتلخص رؤية الكلية في البحت العلمي والعملية التعليمية في مجال العلوم القانونية بمختلف فروعها، حيث تقدم لهذا المجتمع مخرجات تحفظ للعدالة مكانتها، عن طريق تطبيق القاعدة القانونية في أسمى صورة لها، ليحتمي الجميع بعدل القضاء وسيادة القانون، إضافة إلى تنمية القدرات الشخصية في بيئة تنافسية ترقى بالكلية الي مصاف الكليات العالمية.
الرسالة
إن رسالة الكلية هي جزء من رسالة الجامعة، حيت تسعى إلى خدمة المجتمع الليبي وتنميته فكرياً في المجال القانوني كما تسعى إلى خلق كفاءات علمية ذات دور ريادي وفعال وفقاً لمعايير الجودة وخاصة البرامج المتعلقة بالنشاط القانوني وتشجيع الإبداع ومواكبة التقدم البحثي والإلمام بالأسس العلمية والمعرفية والارتقاء بمستوى الأداء إلى المستويات القياسية من حيث السلوك المهني والأخلاقي ضماناً لجودته وتفعيل الاتصال بالباحثين والكليات المناظرة للاستفادة من خبرات الآخرين.
الأهداف
كلية القانون صرح شامخ، تتبوأ مكانتها الجديرة على قمة نظرائها من كليات القانون، ويتشرف من ينتسب إليها إيماناً منه بأن دراسة القانون من بين أسمى الدراسات الانسانية، وأن خريجيها يتبوؤن العديد من الوظائف في المجتمع، فليس هناك ما هو أكثر من إقامة العادلة بين الأفراد، وضبط سلوكهم ليعيش الجميع في اطمئنان على الحياة والمال والعرض.
وتسعى الكلية من بين ما تسعى إليه إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تخريج الكفاءات العلمية المتخصصة في مجال العلوم القانونية التي تساهم في تطوير المجتمع.
- المساهمة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال القانون لجميع الوحدات الادارية والشركات العامة.
- رفد المجتمع بكوادر قانونية تسعى لأن تكون الأرضية لتكوين نخبة قضائية، تساهم في إحقاق الحق وإقامة ميزان العدل في المجتمع.
القيم
نؤكد نحن أعضاء هيئة التدريس ، والموظفين والطلاب بكلية القانون جامعة طرابلس التزامنا التام بالقيم والمبادئ الأخلاقية المستقاة من تعاليم ديننا الحنيف لما لها من أهمية في تحقيق رؤيتنا ومن ثم تعزيز ثقة الجمهور
بما نقدمه من خدمة لمجتمعنا ومحيطنا الدولي .
ونعتبر أنفسنا مسؤولين أمام الله وأمام بعضنا الآخر في أقوالنا وأفعالنا مراعين القيم والمبادئ الأخلاقية التي توجب علينا تفادي الظهور بمظهر غير لائق قد ينعكس سلبا على كليتنا والجامعة أو على مجتمعنا .
ونطمح في الوصول بكلية القانون بجامعتنا لنكون نموذجا للسلوك الأخلاقي من خلال تعزيز المثل الأخلاقية وغرس روح المواطنة في نفوس خريجينا.
ويعتبر كل عضو هيئة تدريس وموظف وطالب بكلية القانون ملتزما بالقيم والمبادئ الأخلاقية عند القيام بدوره الوظيفي والتعليمي داخل أو خارج الجامعة ، ونتعهد بالآتي :
- التمسك بالقيم الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف.
- التمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية كمؤسسة للتعليم العالي .
- طلب العلم والوصول بكليتنا وجامعتنا لتكون في مصاف الكليات والجامعات العالمية وفق معايير الجودة .
- صون الحرية الأكاديمية والحوار وحرية التعبير كمبادئ أساسية في تحقيق المعرفة.
- الاعتزاز بالذات والصدق والشفافية وتحمل المسؤولية أمام الله وأنفسنا والآخرين في الأقوال والأفعال.
- الاحترام المتبادل وقبول الرأي الآخر أمر أساسي لتحقيق الإحساس بالانتماء للجامعة وللمجتمع ككل.
- العدل والمساواة في التعامل مع الآخر؛ إذ يعتبر الجميع في كلية القانون بجامعة طرابلس متساوون قانونيا.
المهام
- التمسك بالقيم الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف.
- التمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية كمؤسسة للتعليم العالي .
- طلب العلم والوصول بكليتنا وجامعتنا لتكون في مصاف الكليات والجامعات العالمية وفق معايير الجودة .
- صون الحرية الأكاديمية والحوار وحرية التعبير كمبادئ أساسية في تحقيق المعرفة.
- الاعتزاز بالذات والصدق والشفافية وتحمل المسؤولية أمام الله وأنفسنا والآخرين في الأقوال والأفعال.
- الاحترام المتبادل وقبول الرأي الآخر أمر أساسي لتحقيق الإحساس بالانتماء للجامعة وللمجتمع ككل.
- العدل والمساواة في التعامل مع الآخر؛ إذ يعتبر الجميع في كلية القانون بجامعة طرابلس متساوون قانونيا.