أخبار كلية القانون

صدر عن مكتبة دار الوليد للطباعة والنشر والتوزيع مؤلف علمي جديد للاستاذ د.الهادي علي بوحمرة عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائي جامعة طرابلس. 

الاصدار الجديد يحمل عنوان  (التمكين الدستوري لمواجهة الفساد) بوصفه تمكينا للوقاية من الفساد المقنن الذي يتطلب تمكينا دستوريا لآليات مكافحة الفساد التشريعية والمؤسساتية، بهدف ردع فساد السلطة التشريعية، وعلى نحو يذهب بنا إلى أبعد من مجرد اعتبار الفساد حالة من حالات انتهاك القوانين الجنائية، أو الإدارية، أو المالية.

وفي قراءة وجيزة لملخص الكتاب يقول الكاتب بأن من لوازم البناء التشريعي المتين لمقاومة الفساد عدم ترك صناعة القوانين، وتحديد سياسات إنفاذها لسلطة من لهم الولاية والاختصاص بشأنها، دون أسس وموجهات كافية، تسمو عليها، وتحمي مقاصدها، وتؤطرها، وتردع انفلاتها، وتمنع تحولها إلى أداة من أدوات الفساد، تستعمل لضمان الاستمرار في السلطة، ولفائدة تحقيق مصالح حزبية، أو جهوية، أو شخصية على حساب صلاح المجتمع والدولة. ذلك أنه مع غياب هذه المبادئ الحاكمة قد تتقلب هذه التشريعات والسياسات بتقلب من يتناوبون على الحكم، وتتبدل بتبدل توجهاتهم وأهواءهم، وتتغير بتغير تضارب المصالح لديهم. ومتى كان الأمر كذلك، فإن تحصين مقومات الدولة، بما يوجبه من حماية لنظمها، ومن تأسيس لمتطلبات تمكين مؤسساتها من القيام بوظائفها، ومنع الانحراف في استخدام وسائلها، يفرض ترتيبا لأولويات تدابير منظومة الوقاية من الفساد؛ بحيث تتقدم تدابير الوقاية من الفساد باستعمال القانون على تدابير الوقاية من الفساد المضاد للقانون.